به گزارش اگزیم نیوز فرشید فرزانگان افزود: وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز در این راستا در سال گذشته طی بخشنامه‌ای به منظور تسهیل تجارت و کاهش فرآیند بررسی درخواست ثبت سفارش واردات کالا‌های گروه ۲ اولویت ارزی، اقدامات تسهیل کننده‌ای را جهت واردات مواد اولیه و قطعات خطوط تولید در تامین مواداولیه شرکت‌ها انجام داد که متاسفانه با بخشنامه جدید این وزارتخانه در اردیبهشت ماه سال جاری این اقدامات خنثی شد و موانع خود تحریمی جایگزین اقدمات تسهیل کننده در مسیر راه تولید و رشد اقتصاد ملی شد.
وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش، دربند ۳ بخشنامه فوق الذکر مجدداً مجوز واردات برای واحد‌های بازرگانی تا سقف واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ تعیین شده است که با در نظر گرفتن این بند و عنایت به بند ۱۰ که سابقه ذیل تعرفه شش رقمی برای تمامی موارد ملاک عمل و بررسی خواهد بود، در مورد شرکت‌های بازرگانی به ویژه، شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر شروع به فعالیت کردند را دچار مشکلات عدیده می نماید.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: کاهش توان واردات شرکت‌ها و حتی در بعضی موارد امکان تعطیلی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای نیروی انسانی، و از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای نیروی انسانی به ویژه در مورد شرکت (SME) به شمار می‌آید.
فرزانگان افزود: این گزارش می‌افزاید، خلاء امکان تامین مواد اولیه واردات برای بسیاری از کارخانجات، اکثراَ کارخانجات را با خطر توقف خط تولید و حتی ورشکستگی مواجه ساخته است و این مهم به ویژه در شرایط بحران تحریم‌های آمریکا و همچنین بحران شیوع کرونا، بسیار قابل لمس و خطرناک‌تر است.
وی عنوان کرد: این در حالی است که بر اساس شرایط اعلام شده، میزان واردات جهت اخذ مجوز «صمت» در فرآیند ثبت سفارش منوط به واردات سالیان بی رونق قبلی باشد و این سال‌ها بعنوان مآخذی برای اخذ مجوز تامین مواد اولیه واردات صنایع تولید لحاظ شود، اقدامی که به معنای کاهش تولید، کاهش اشتغال، آسیب بازار اشتغال ۱۵ میلیون نفری در کشور است.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: با توجه به شرایط فعلی و قرار گرفتن در بحران جهانی بین المللی «کرونا» که تحریم‌های آمریکا نیز نفس کشیدن در بدن آسیب دیده اقتصاد کشور را سخت‌تر از پیش ساخت است، ضروری است مقدار مجاز واردات از سوی هر کارت بازرگانی، در یکسال برای هر شرکت بسته به نوع شاخص‌ها و صحت فعالیت کارت‌های بازرگانی سنجیده شده و پیش از این فشار بر بخش خصوصی وارد نگردد.
فرزانگان افزود: لازم به ذکر است، اتاق مشترک ایران و امارات با توجه به درخواست متعدد اعضای آن در ورود مواد اولیه مورد نیاز کشور که طی آمار رسمی حداقل ۵/۲۱ درصد از واردات مواد اولیه و واسطه ای از آن مبدا به کشور وارد می‌شود، درخواست می کند که مانند بخشنامه قبلی به شماره ۲۶۶۳۷۷/۶۰ برای هر کارت بازرگانی در سال اعتباری در نظر گرفته شود و عملیات صدور مجوز واردات بدون در نظر گرفتن سقف و سابقه و بر مبنای اعتبار شغلی صورت پذیرد تا فرصت حفظ اشتغال را به بنگاه‌های متعدد بخش خصوصی که در شرایط سخت اقتصادی فضای رو به رشدی بر اساس کار شبانه روزی برای پرسنل خویش فراهم می نمایند، ایجاد کنند و بیش از این محدودیت های مضاعف ایجاد نگردد.
نظر شما